محافظة القاهرة تقرر تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء للجميع بنسبة 25%

0

بيَّن اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وافق على تخفيض أسعار التصالح على مستوى المحافظة، بمتوسط 25% من القيم المعلنة،تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين ورفع العبء عنهم.

 

وأشارعوض إلي أن نسبة التخفيض وصلت لـ 40% فى بعض المناطق بالقاهرة، منها المنطقة الشرقية،وأن التخفيض يسرى على كل المواطنين الذين تقدموا فى وقت سابق منذ بداية العمل بالقانون.

 

وصرحت محافظة القاهرة أن تخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة – النزهة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – المطرية – عين شمس – السلام أول – السلام ثان – المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠، وأنخفضت في بعض المناطق إلى 40%.

 

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .

وناشد المواطنين بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا .

 

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى ازالة المبان المخالفة لشروط الترخيص .

 

 

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،أن فترة الشهور الستة الحالية التى ستنتهي 30 سبتمبر، هى آخر موعد فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، وعدم صحة حول ما قيل عن استخدام رئيس الوزراء لسلطاته لمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن أى طلبات أو مبالغ سيتم دفعها من أجل التصالح، آخر موعد لها 30 سبتمبر، موضحا أن هناك حوالى نصف مليون طلب تصالح حتى الآن، وأنه من المتوقع أن عدد طلبات التصالح سيزيد قبل المهلة المحددة.

 

 

بيَّن أن مسئولية اللجان التي تم تشكيلها لرصد المخالفات، البت فى شكل المخالفات و تتكون من مهندسين غير عاملين في الوحدات المحلية العادية، وهم من سيقدرون حجم وشكل المخالفة، مضحا إلى أن بعض المخالفات لا يجوز التصالح معها مثل البناء على أراضى ملك للآثار أو التعدى على حرم نهر النيل.

 

وأوضح أنه سيتم إزالة المخالفات التى جرى بناؤها قبل تطبيق القانون، ولكن بعد انقصاء المدة، وهناك عمليات إزالة تجري حاليا، حول مخالفات البناء التي تمت بعد صدور القانون، موضحا أن القانون بدأ في أبريل 2019 وتم تعديله في شهر يناير 2020.

 

وأضاف أن اللواء خالد عبد العال، سيعتمد اليوم الكشوف الجديدة لأسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، وفقا للتخفيض الجديد، وذلك ياتى بالتزامن مع تسهيل الإجراءات.

 

كتبت سمر إبراهيم

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.